به نقل از «همشهری آنلاین»

جنگ بانک مرکزی سوئد با تورم به نفع مردم

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۴۳۵۳

بانک مرکزی سوئد نگران است که اگر بخواهد دست بانک‌ها را باز بگذارد و به‌اصطلاح سیاست انبساطی را به اجرا گذارد، برنامه کنترل نرم تورم به شکست بینجامد و به هدف ترسیم‌شده نرسد.

سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی باعث شده تا تقاضا در اقتصاد این کشور پایین بیاید و از فشارهای تورمی کاسته شود ولیکن دردسر دیگر این است که قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات عمدتا به‌دلیل افزایش دستمزدها ممکن است باعث برخورد تورم با هسته سخت شود و قیمت‌ها را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی سوئد، شاخص تورم مصرف‌کننده را تا پایان سال‌جاری میلادی ۸.۶درصد، برای سال بعد ۴.۴درصد و برای سال۲۰۲۵ میلادی هم ۲.۴درصد هدف‌گذاری کرده و امیدوار است در سال۲۰۲۶ تورم به زیر ۲درصد کاهش یابد. البته این سیاست باعث کوچک‌تر شدن اقتصاد سوئد می‌شود و ممکن است نرخ بیکاری را افزایش دهد اما مقامات بانک مرکزی اصرار دارند که سیاست افزایش نرخ بهره تا رسیدن نرخ تورم به زیر ۲درصد باید ادامه یابد و حتی گفته می‌شود که سیاست جدیدی را برای سرعت دادن به کنترل نرخ تورم به اجرا گذاشته خواهد شد.

بر این اساس، هیئت اجرایی بانک مرکزی تصمیم گرفته است نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۴ درصد نگه دارد. همچنین ارزیابی هیئت اجرایی این است که سیاست پولی باید انقباضی باشد و آماده است در صورت بدتر شدن دورنمای تورم، نرخ بهرۀ سیاستی را باز هم افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، میزان کاهش تورم در سوئد، تقریبا مطابق با ارزیابی قبلی بانک مرکزی است و سیاست پولی انقباضی اعمال شده، تقاضا در اقتصاد سوئد را کاهش داده و به کاهش فشارهای تورمی‌کمک کرده است. به نحوی که در ماه‌های اخیر، قیمت‌های مصرف‌کننده با سرعت کمتری نسبت به قبل افزایش یافته و شرکت‌ها دیگر قصد افزایش قیمت‌ها را ندارند، اما در مقابل (عمدتا به خاطر افزایش دستمزدها)، قیمت خدمات با سرعتی سریع در حال افزایش است و به طور قابل‌توجهی به افزایش تورم کل کمک می‌کند. علاوه بر این، ارزش کرون همچنان به طور غیرقابل توجیهی ضعیف است که خود باعث تداوم افزایش قیمت کالاها می‌باشد.

تورم هدف‌گذاری شده؛ ۲‌ درصد

طبق پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد، شاخص تورم مصرف کننده (CPI) در این کشور، در انتهای سال ۲۰۲۳ برابر با ۸.۶ درصد، در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴.۴ درصد و در سال ۲۰۲۵ نیز ۲.۴ درصد خواهد بود و در نهایت در سال ۲۰۲۶ به نرخ تورم هدف بانک مرکزی (زیر ۲ درصد) خواهد رسید. همچنین شاخص تورم مصرف‌کننده بدون لحاظ نرخ بهره (CPIF) در این کشور، در انتهای سال ۲۰۲۳ برابر با ۶.۰ درصد، در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۵ نیز ۱.۷ درصد خواهد بود. پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی سوئد در خصوص نرخ تورم این کشور، تفاوتی در حد حداکثر ۰.۲ واحد درصد با پیش‌بینی‌های قبلی آن دارد.

پیش‌بینی بانک مرکزی سوئد در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی سوئد نیز حاکی از آن است که این کشور در سال ۲۰۲۳، به میزان ۰.۷ درصد کوچکتر خواهد شد و در سال ۲۰۲۴ نیز این رشد منفی ادامه یافته و اقتصاد سوئد ۰.۲ واحد درصد دیگر منقبض خواهد شد، اما در سال ۲۰۲۵ رشد مثبت ۱.۹ درصدی خواهد داشت. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی سوئد در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲.۸ درصد بوده است. همچنین طبق پیش‌بینی این بانک، نرخ بیکاری سوئد نیز از ۷.۵ درصد در سال قبل، به ۷.۷ درصد در سال جاری، ۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید.

در خصوص نرخ بهرۀ سیاستی نیز در مجموع، هیئت اجرایی بانک مرکزی سوئد ارزیابی می‌کند که سیاست پولی این کشور باید انقباضی باقی بماند و برآورد آن این است که نرخ بهرۀ سیاستی تا انتهای سال ۲۰۲۵ به زیر ۴ درصد نخواهد رسید و حتی ممکن است در آغاز سال آینده به بیش از مقدار فعلی (۴ درصد) افزایش یابد. بانک مرکزی همچنین در حال بررسی افزایش سرعت فروش اوراق قرضه دولتی است که تصمیم در این مورد می‌تواند در نشست سیاست پولی در ماه ژانویه گرفته شود. شایان ذکر است گزارش سیاست پولی سوئد، پنج بار در سال منتشر می‌شود.

کد خبر 816468 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم بانک مرکزی سوئد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم بانک مرکزی سوئد بانک مرکزی سوئد درصد در سال سال ۲۰۲۴ سال ۲۰۲۵ سیاست پولی مصرف کننده پیش بینی نرخ تورم نرخ بهره ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۴۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد/ احتمال بازگشت نرخ ارز به پله ۵۰ هزار تومان وجود دارد

لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکه‌های اجتماعی باز می‌گردد که در این زمینه کانال‌های تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.

تلاش برای خنثی سازی اثر کانال‌های تلگرامی

وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانال‌های تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالس‌های منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره می‌کنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد:  با توجه به تحولات سیاسی ماه‌های اخیر، سفته بازان با ورود شوک‌های منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.

عدم جهش  ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیست‌ها

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز می‌کردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانال‌های قبلی بازگرداند.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عده‌ای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت می‌کردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانال‌های قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.

وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایین‌تر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.

انتهای پیام